الحلم المصرى ( مشروع دستور التعليم )

الحلم المصرى
مشروع دستور التعليم
1 – وضع المعايير العامة الشرعية والدستورية والقانونية لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر .
2 – جمع كل القوانين المنظمة للتعليم بداية من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981م والقرارات والمنشورات الوزارية والمنشورات وقرارات المحافظين فى قانون واحد بعد إعادة الصياغة صياغة جديدة بمفاهيم ثورة 25 يناير لإعادة مكانة مصر فى مقدمة دول العالم نهوضا بالتعليم .
3 – أولا لابد من تحديد الحقوق والواجبات والمسئوليات والصلاحيات لكل وظيفة بحيث يكون لكل فرد دورا مميزا بخطة عمل وأهداف لتطوير العمل وتفعيل دور العملية التعليمية ولا يكون مجرد موظف مكتب .
4 – الاهتمام بثقافة الإبداع والابتكار والتميز لخلق إدارات متميزة تحسن إدارة الموارد البشرية وإدارة الوقت وتوظيفه مع التخطيط الجيد المسبق لتحقيق الأهداف وحسن حل المشكلات الإدارية والمهنية .
5 – إعادة مكانة المعلم وهيبته ورفع المعاناه عن كاهله وتكريمه ماديا ومعنويا ووضع الأسس الشرعية والدستورية لتوضيح العلاقة بينه وبين الطالب .
6 – إعادة تشكيل الهيكلة الإدارية للمدارس والإدارات التعليمية والمديريات وديوان عام الوزارة بحيث يكون لكل مسئول فى الوزارة له دور فعال نشط واضح الأهداف وخطة عمل متطورة يتابع فى تنفيذها ويحاسب عليها ويكون البقاء للكفاءات وليست للأقدميات .
مثال :
إدارة التعليم الثانوى فى الإدارة تضم مدير إدارة المرحلة الثانوية الذى يرأس متابعة التعليم الثانوى وتنسيق المرحلة الثانوية والتوجيهات الفنية للمرحلة والمدارس الثانوية فلابد من تحديد الأدوار والمهام بخطط عمل هادفة يتابع تنفيذها بصورة مستمرة لتطوير المرحلة ومناقشة الإيجابيات والسلبيات والمعوقات وإيجاد الحلول فى اجتماعات نصف شهرية وعمل تقرير نهائى يعرض على مدير عام الإدارة التعليمية فى اجتماع مديرى المراحل والشئون الإدارية وهكذا .وينطبق ذلك على كل المراحل وبالتالى المديريات وديوان عام الوزارة .
7 – إعادة معايير وأسس وضوابط العلاقة بين عناصر المنظومة التعليمية المدرسة والمعلم والطالب .
8 – توسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعليم وعمل شبكة معلوماتية وقاعدة بيانات تربط جميع المدارس والإدارات والمديريات وديوان عام الوزارة بحيث تتيح تبادل المعلومات والاتصال بكل سهولة .
9 – الاهتمام بالمجلس القومى للتعليم قبل الجامعى ولجانه المنبثقة عنه والمتخصصة فى دراسة المناهج وتطويرها والمراحل التعليمية وما يناسبها وتطويرها ووضع خطط قصيرة و طويلة المدى للتطوير بحيث يضم خبراء التربية وعلم النفس والمناهج والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور وينصح بعرض ما تم التوصل إليه على المعلمين لمعرفة مقترحاتهم وتوصياتهم بحكم خبرتهم ومعايشتهم العملية التعليمية .
10 – الاستعانة بخبرات العلماء المصريين فى الخارج وإشراكهم فى عملية تطوير التعليم ونقل خبراتهم إلى المعلمين عن طريق المؤتمرات والندوات العلمية والتدريبية فى جميع جوانب العملية التعليمية .
11 – تحديث العملية التعليمية وتوفير كافة الإمكانيات لتطويرها فى كافة المراحل والاهتمام بصورة اكبر بالمرحلة الابتدائية.
12 - تحقيق اللامركزية بحيث يكون المحافظ هو المسئول المباشر عن العملية التعليمية وقواعد تطويرها بما يتناسب مع طبيعة وبيئة ومناخ محافظته .
13 – إعادة انتظام الدراسة وحضور الطلاب بتفعيل المادة رقم ( 10 ) من القرار رقم ( 237 ) لسنة 2004م والتى تنص على :
لا يسمح فى جميع الأحوال للطالب الذى لم يحقق نسبة حضور لا تقل عن 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية المحددة من قبل الوزارة بعد استنزال أيام الغياب بعذر مقبول , بدخول الامتحان كطالب منتظم مع وضع الضوابط القانونية لحالات الغياب والحالات المرضية وتصنيفها وكيفية حساب الغياب وكذلك وضع درجات للسلوك والمواظبة .
14 – للمساعدة فى التخلص من الدروس الخصوصية هو تفعيل دور مجموعات التقوية بأسعار أعلى من الموجودة حاليا بحيث تكون دافعا قويا للمعلم مع وضع الضوابط الخاصة بتنفيذها ومتابعتها من قبل الإدارات التعليمية .
15 – اهتمام المناهج بتنمية روح الانتماء لمصر والمواطنة لدى الطلاب وتنمية مهارات الإبداع والابتكار والتميز .
16 – اهتمام الوزارة بخطط علاج المتأخرين دراسيا ومتابعتها بدقة وكذلك خطط التحفيز والتميز للطلاب الفائقين .
17 – وضع معايير المشاركة المجتمعية الفعالة على أسس شرعية تضم كافة طوائف المجتمع لتقديم كافة الجهود لتحسين التعليم وزيادة فعالية المدرسة فى تحقيق وظيفتها التربوية والعلمية وبالتالى تطوير أداء المجتمع وتحسينه .
18 – وضع خطة للتدريبات التطبيقية وليست النظرية للمعلمين فى كيفية تحسين الأداء الوظيفى فى كافة المجالات والتخصصات وتفعيل دور وحدات التدريب فى المدارس بصورة عملية فعالة وورش العمل وليست مجرد محاضرات على الورق .
19 – الاهتمام بالمتابعات الدورية من لجان المتابعة سواء من داخل المدارس أو الإدارات والمديريات والوزارة بصورة أداء جديد فعال بناء تهتم بالإيجابيات وتثيب عليها ووضع الحلول لمعوقات العملية التعليمية والتنبيه على السلبيات ومتابعة تلافيها والابتعاد عن الأسلوب القديم فى تصيد الأخطاء .
صاحب مشروع دستور التعليم
سامى أحمد أبوزايد
موجه الكيمياء بإدارة زفتى التعليمية
[center]